ساهم الوقف في عملية البناء الاجتماعي للمجتمعات، إذ أن عملية التكوين التاريخي للوقف قد اتسمت بدرجة عالية من المرونة والقدرة على تلبية الحاجات المستجدة بتجدد الزمان والمكان. وهي تكشف عن عمق ارتباط الأوقاف بالتكوينات الاجتماعية الأولية، وفي مقدمتها العائلة، والطوائف المهنية والحرفية، والعرقية. هذا فضلا عن دعمها القوي لمعنى التضامن الاجتماعي، بين أبناء الحي أو القرية أو المدينة. إن كل ذلك يوضح قيام الوقف بدور رئيسي في تشكيل شبكة العلاقات الاجتماعية باستمرار وإعادة تجديدها. فالوقف يمكن أن يخلق أشكال متعددة من المستفيدين من داخل العائلة أو من خارجها، وذلك بفضل الحرية المطلقة التي أتيحت للمحبسين. إذ تمثل مؤسسة الوقف على عكس قوانين الميراث أداة مرنة لانتقال الملكية بين الأفراد. فالواقف يمكن أن يتبرّع بتركته كلها وله الحرية المطلقة في اختيار المستحقين سواء من أفراد عائلته أو أشخاص أجانب. كما يمكنه استبعاد من يشاء وهي سمة من سمات الوقف الأهلي فهو يؤثر بشكل كبير في هيكل وديناميكية الأسرة الحالية والمستقبلية.